شروط الاستخدام

ميتا مقدّم خدمة وسيط بالمعنى الوارد في المادة 2 من القانون التركي رقم 6563 لتنظيم التجارة الإلكترونية: يوفّر بيئة إلكترونية لأنشطة تجارية تخص الآخرين. ليس طرفًا ولا وكيلًا ولا سمسارًا ولا كفيلًا ولا ضامنًا لأي عقد بيع أو خدمة أو عينة أو طلب إطاري أو مقايضة يُبرم بين المستخدمين. لا يبيع ميتا سلعًا أو خدمات، ولا يستلم المدفوعات أو يحتفظ بها أو يحوّلها، ولا يأخذ عمولة على الصفقات.

يُفتح الحساب باسم شركة أو مؤسسة فردية أو شخص يتعامل لأغراض تجارية أو مهنية (مثل المقاول أو المستقل أو المزارع أو الحِرَفي). يقرّ من يفتح حسابًا فرديًا بأنه يستخدم ميتا لنشاطه التجاري أو المهني وليس كمستهلك لاحتياجاته الشخصية. صاحب الحساب مسؤول عن صحة ومشروعية بيانات الحساب والإعلانات والطلبات والعروض والمستندات والرسائل.

يُثبت التحقق من البريد الوصول إلى صندوق البريد فقط، ويُثبت التحقق من الشركة أن الإدارة اطلعت على المستند المرفوع فقط. ولا يضمن أيٌّ منهما الهوية أو الصلاحية أو الملاءة أو المخزون أو الجودة أو التسليم. التحقق من الطرف الآخر (الشهادة الضريبية، السجل التجاري، المراجع، العينات، ضمان الدفع) واجب عناية يقع على كل مستخدم.

ميتا غير ملزم بفحص المحتوى مسبقًا، ولا يُسأل عن المخالفات المتعلقة بالمحتوى الذي يقدّمه مقدّمو الخدمة أو بالسلع والخدمات موضوعه (القانون 6563، المادة 9/1). وعند علمه بأن محتوى ما مخالف للقانون يزيله دون تأخير ويبلّغ الجهات المختصة عند الاقتضاء (المادة 9/2). تُقدَّم شكاوى الملكية الفكرية والصناعية مع المستندات عبر مكتب الشكاوى؛ ويُزال المحتوى ويجوز إعادة نشره عند اعتراض موثّق (المادة 9/3). يبقى حق الأطراف في اللجوء إلى القضاء والجهات الإدارية محفوظًا.

الرسوم: لا عمولة على الصفقات. الاستخدام الأساسي مجاني؛ والخطتان الاحترافية والمؤسسية اشتراكان اختياريان. تُعرض الأسعار في صفحة الأسعار بالدولار ودون ضريبة القيمة المضافة، وتُدفع بحوالة مقابل فاتورة ميتا، وتُفعَّل الخطة من الإدارة بعد الدفع. الإعلانات الموسومة بـ«مموَّل» ترويج مدفوع؛ ولا تُباع المطابقة ولا ترتيب البحث.

الاستخدام المحظور: الشركات أو الأشخاص أو الإعلانات المزيفة؛ التصرف باسم الغير دون إذن؛ التعامل مع أشخاص أو جهات خاضعة للعقوبات؛ السلع المحظورة؛ الاحتيال بتحويل المدفوعات إلى حسابات أخرى؛ الجمع الآلي للبيانات وتشغيل واجهات ميتا ببرامج طرف ثالث. لا يوفّر ميتا واجهة برمجة عامة. وفي هذه الحالات يجوز لميتا إزالة المحتوى وتعليق الحساب وإبلاغ الجهات المختصة.

الأطراف المعنية وحدها مسؤولة عن التزاماتها تجاه بعضها، بما في ذلك التسليم والجودة والعيوب والدفع والإرجاع والجمارك والضرائب والاحتيال. إذا احتال طرف على الآخر أو لم يدفع أو لم يشحن أو شحن بضاعة معيبة، فلا يعوّض ميتا الخسارة ولا يردّ أي مبلغ ولا يتحمّل أي دين. ويجوز لميتا مشاركة سجلاته (الرسائل، نص العقد، الختم) مع الجهات المختصة بناءً على طلبها وفق القانون.

تُحل النزاعات بين المستخدمين فيما بينهم وفق المحكمة والقانون اللذين اختاراهما في عقدهم. ميتا ليس محكّمًا ولا وسيطًا؛ ويقتصر مكتب الشكاوى على مخالفات قواعد المنصة.

تقتصر مسؤولية ميتا الناشئة عن خدمته، في حالة الخطأ اليسير، على رسوم الاشتراك التي دفعها المستخدم لميتا خلال آخر 12 شهرًا. وتبقى المسؤولية عن العمد والخطأ الجسيم وكل مسؤولية لا يجوز تقييدها قانونًا محفوظة (قانون الالتزامات التركي رقم 6098، المادة 115).

يعوّض المستخدم ميتا عن الخسائر الناتجة عن مطالبات الغير المحقة الناشئة عن محتواه أو تعاملاته مع الطرف الآخر أو مخالفته لهذه الشروط.

مسودة — بانتظار موافقة المحامي. يلزم مراجعة قانونية قبل الإطلاق.